وزارت ارتباطات هزینه ماهانه تلفن ثابت را به مخابرات ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۸۱۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429